مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

• تنفيذ البرامج الخاصة بالتدقيق الداخلي ومراجعة الأعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
• وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها.
• مراجعة الإجراءات المالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي، ومراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من القيود ومتابعة جميع الأرصدة الخاصة بالوزارة.
• المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
• فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عامة إلى الجهات المختصة بالوزارة.
• مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية بالوزارة.
• مراجعة التوجيه المحاسبي طبقًا للوائح المالية والنظم المحاسبية المعتمدة مع التأكد من سلامة الارتباط والخصم على البند المخصص.
• الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتماشى مع طبيعة العمل وتضمن سير انتظامه.
• إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والإشراف على عمليات الجرد السنوي وعلى تسليم العهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
• اقتراح التعديلات في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
• المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها جهات الرقابة المالية حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
• إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي بالوزارة والتنبيه على أوجه القصور والانحراف ورفع التقارير إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.
• المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة.
• إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
• أية أعمال تُسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.